لماذا بقيت بشرى الاسد على خانة ابيها ولم تنتقل لخانة زوجها ؟؟


محام متابع لقضايا الاحوال المدنية

هل يحق للزوجة ان تبقى على خانة أهلها بعد زواجها من رجل يحمل رقم خانة مختلفة عن خانتها

اذا كان الجواب لا ؟؟

ولا يوجد حالات من أي نوع تبقى الزوجة في خانة أهلها بعد زواجها وتحصل فيها على بطاقة شخصية إلا

 

عند زواجها من رجل غير سوري مثل زوجة اسامة بن لادن

أو أنها قامت بالزواج من أحد الذين يتشاركون معها رقم الخانة ( ابناء عمومتها )
والمثال التالي يوضح لك الأمر

بعد وفاة آصف شوكت كيف سيتم احتساب حصر الارث له سيتم ذلك بالبحث عن والديه وهل هما على قيد الحياة أو احدهما

(فمن تبقى منهما على قيد الحياة يرث قبل أي أحد آخر)

ثم يأتي دور الزوجات
والزوجة يجب أن ينطبق عليها الشروط التالية:

على قيد الحياة

غير مطلقة منه

تشترك معه في الخانة

ثم يأتي دور الاولاد والاحفاد وفق معادلات معروفة

فحسب قانون الاحوال المدنية المعمول به في سورية
حتى في حال نقل الشخص (رجل أو امرأة) خانته بسبب تغير مكان الاقامة

يتم البحث عن والديه وهل هما على قيد الحياة أم لا ويعتبر ذلك شرطا اساسيا عند احتساب معادلات الارث

وفيما لو قام آصف شوكت بنقل قيده من طرطوس الى الحسكة بسبب الاقامة فيها
ثم عاد فنقل قيده المدني الى دمشق بسبب الاقامة فيها
عند وفاته ينظر القاضي 

الى حالة ابيه وامه (على قيد الحياة ام لا),

 اضافة للاشخاص الموجودين على خانته الأخيرة  حصرا (من الزوجات والاولاد)

ولم يتم تغيير هذه الحالة في القانون المدني السوري (حصرا)
لأن الامر مرتبط بعدة جهات من الاحوال المدنية الى القضاء الى مديريات المالية وهكذا

وكل هذه الجهات تعتمد الطريقة المعروفة عند استخراج حصر الارث,

…………………………………………………………………………….

كما احتار الكثير من الناظرين  الى لوحة الموناليزا بتفسير ابتسامة صاحبة الصورة ,فقد احترنا أكثر ونحن نتمعن في القيد المدني للفاضلة بشرى الأسد.

فمضمون هذا القيد يطرح الكثير من الاسئلة والتي يتفرع منها الكثير من الاسئلة .

وحتى لا نطيل المقدمة سندخل بالموضوع مباشرة.

فالقارئ الخبير يلاحظ ما يلي :

القيد المدني مأخوذ نقلا عن أمانة القرداحة – خانة (العيلة) كما تلاحظون , الحالة العائلية متزوجة , والقيد معمول به , وهناك صورة شخصية على القيد .

وجود الصورة الشخصية على القيد المدني تعني حصول صاحب القيد على (بطاقة شخصية حديثة) تتطابق بياناتها مع البيانات الموجودة على نفس القيد.

وحسب قوانين الاحوال المدنية المعمول بها في سورية( دائما) , فإنّ الزوجة تتبع زوجها إلى خانته بعد زواجها منه, ويعتبر قيدها في خانة أهلها غير معمول به , وكذلك يضاف اليه عبارة نقلت زواجا الى خانة زوجها بموجب صك الزواج رقم وتاريخ … الخ.

  إلا في حالة زواج المرأة من نفس خانتها من أولاد عمومتها (مثلا )؛ عندها تبقى الزوجة في خانتها الاساسية, أو بعد طلاقها وبموجب طلب رسمي منها ولكن يذكر أن الحالة العائلية (مطلقة) .

 وحيث أن المرحوم آصف شوكت ليس من ابناء عمومة بشرى الاسد, يتضح بناء عليه :

حصول بشرى الأسد على بطاقة شخصية من( قيد غير معمول به), وهو ما يعني تزوير رسمي واستعمال مزور , أما اذا ترتب على ذلك حصولها على جواز سفر وفق هذه البيانات, يصبح الموضوع متعلقا بتهديد الأمن القومي لتلك الدول التي يزورها صاحب هذا الجواز , وإذا قام صاحب هذه البطاقة الشخصية بالبيع أو الشراء, ما شابهها , يضاف للتهم السابقة تهمة النصب والاحتيال… الخ.

  أخيرا ما هو تحليلنا لقيام شخصية بهذا الوزن بالقيام بذلك :

الشيء الأكيد أن بشرى الأسد لا تعلم خلفيات وخطورة هكذا تصرف (مع أن القانون لا يحمي المغفلين ) , وأغلب الظن أنها لم تشاهد بطاقتها الشخصية على الاطلاق , فمن يجرأ على طلب بطاقتها الشخصية أو صورة عنها داخل سورية.

مع ملاحظة استحالة حصولها على هكذا بطاقة نتيجة خطأ غير مقصود , فالبرمجيات التي وضعتها الشركة المتعهدة لمشروع أتمتة السجل المدني في سورية والعائدة ملكيتها لسفير النظام في لندن (سامي الخيمي, صاحب المقولة الشهيرة بأنه لا يحب اللونين الابيض والأسود ويفضل عليهما اللون الرمادي ؟),

هذه البرمجيات لا تتيح وقوع هكذا خطأ (يعتبر هكذا خطأ, خطأً منطقياً), فالبرمجيات تناقش واقعة زواج المرأة بشكل منطقي وبالتالي عدم امكانية وقوع خطأ غير مقصود من هذا النوع .

فإذا كانت الفاضلة هي من طلبت خرق القانون بخصوصها, من أجل أن تبقى في خانة القائد الخالد , عندها تواجه (تهمة استخدام النفوذ لخرق القانون ), وكذلك تهمة (وهن عزيمة الأمة).

أما اذا قام ابو البيش بإصدار مرسوم جمهوري بهذا الخصوص فماذا سيكون مضمونه , مع انني افترض انه سيقول في المرسوم المفترض:

رئيس الجمهورية يرسم ما يلي : تستثنى السيدة بشرى الاسد من جميع الانظمة والقوانين المعمول بها على اراضي الجمهورية العربية السورية بسبب أنها من بيت الفرفور – اللي ذنبهم مغفور – حتى لو قالوا للنحلة دبور (والله يرحمك يا فلمون وهبي)

وإذا كان كبار المسؤولين في الامن ووزارة الداخلية قد تقصدوا ذلك للاختباء خلف هذا (التجاوز الصريح للقانون) من اجل حماية انفسهم فيما لو قاموا هم بخرق القانون ( وهذا ما يقوم به المسؤولين في سورية , بحيث كل واحد بيكمش شي عالتاني).

سيقول قائل وهل يتجرأون على ذلك , أقول انهم لم يتجرأوا على ابو البيش شخصيا او احد من اولاد خاله محمد مخلوف,, وانما على المسكينة بشرى الاسد.

كذلك قد يقول قائل من المنحبكجية وهل يجرأ جهاز حاسوبي أو نظام برمجي على نقل قيد أحد أولاد القائد الخالد خارج خانة العيلة  (ظنا منهم أنه حتى الحواسيب ولغات البرمجة تخاف منهم ), وقد ذكرت هذه النكتة لأقول أن البرمجيات المستخدمة بلغة الاوراكل هي نسخة غير أصلية لسبب بسيط هو (أن شركة اوراكل تحظر بيع هذه البرمجيات لسورية منذ سنوات طويلة ) , وبناء عليه فإن نسخة الاوراكل المستخدمة هي نسخة غير أصلية, وبالتأكيد أن ذلك سبب الكثير من المشاكل للعاملين على هذه البرمجيات بسبب أنها غير أصلية (العاملين في مجال علوم الحاسب يفهمون ما أقصد).

وبالتأكيد فقد تجاوزوا هذه العقبات بمزيد من نهب أموال الدولة بحجة (مصروفات مستورة تدفع للمبرمجين من خارج البلد وشركات متخصصة تساعدهم في التغلب على هذه المشاكل), أما ماذا يقصد بالمصروفات المستورة : فهي المصروفات التي تصرف بعلم كبار المسؤولين بدون الحاجة لتقديم الفواتير اللازمة)

فلو تم تقديم فواتير بهذا الخصوص فقد تستعمل ضد الحكومة السارقة لنظام البرمجيات غير المتاح لها وفق الطرق النظامية.

 

 

Print Friendly