صحيفة الوطن المملوكة من رامي مخلوف 
كتب النائب الاقتصادي قبل أيام:
«يشكل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الاقتصادية السيادية نظراً لريعيته العالية وتكاليفه المنخفضة وأهميته الأمنية والعسكرية، ويمكن لهذا القطاع أن يكون احتياطاً مهماً لاقتصادات البلدان في مراحل أزماتها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، تصل الأرباح المعلنة لشركتي الخلوي في سورية إلى 16 مليار ليرة سورية سنوياً، على حين تبلغ الإيرادات السنوية لهما 80 مليار ليرة سورية، فإذا حسبنا أرباح عشر سنوات مضت لكان الناتج هو أرباح تزيد على 150 ملياراً، وإيرادات تصل إلى 600 مليار ليرة سورية.
في ظل هذه الأرقام، وفي ظل ظرف هو ظرف أزمة شاملة سياسية واقتصادية اجتماعية تحتاج إلى موارد باستمرار كي تسمح بتجاوزها، هنا يصبح تأميم شركات الخليوي وإعادة أرباحها ومواردها إلى الدولة ضرورة ليست اقتصادية فحسب، بل سياسية أيضاً».
وقد رد زلمة رامي مخلوف في وزارة الاتصالات والتي يعين فيها الوزير وكل الوزراء بعد استشارة رامي مخلوف بالتالي :
كشفت مصادر وزارة الاتصالات والتقانة عن أن أرقاماً نشرها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل في سياق تناوله لأرباح وعائدات قطاع الاتصالات النقالة، تنطوي على مبالغة كبيرة، ولم تأخذ في الاعتبار النمو التدريجي لهذا القطاع خلال السنوات العشر الماضية، ناهيك عن تجاهلها عائدات الخزينة من هذه الإيرادات والتي تبلغ حالياً أكثر من 50% وذلك وفق ما تنص عليه العقود الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات والشركتين المشغلتين.
مصدر الوزارة الذي فضل تسميته بـ«المختص» قال إن ما ورد في إحدى الدوريات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي على لسان النائب الاقتصادي قبل أيام وتناول خلاله قضية تأميم شركات الخلوي، لا يمكن أن يكون حلاً لزيادة الكفاءة الاقتصادية في هذا القطاع، وتوفير الخدمة للمواطنين بأفضل الأسعار وبجودة عالية، وهو يخالف التوجه الذي تمّ اعتماده في قانون الاتصالات، والذي يتضمن التوجه نحو تنظيم القطاع بحيث يؤدي إلى زيادة التنافسية فيه، بما ينعكس في تحسين واقع الخدمة من حيث انخفاض الأسعار وزيادة عدد المشتركين، حيث تؤكد الدراسات الاقتصادية العالمية أنه ينعكس في النهاية في زيادة الناتج المحلي الإجمالية وفي حفز عملية التنمية الاقتصادية في الدولة؛ وعلى العكس من ذلك، فإن التأميم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها، كما أنه سيؤدي إلى عقبات جدية أمام خفض الأسعار بسبب استحالة إدخال منافسين جدد إلى هذا القطاع.
وأشار المصدر إلى أن البيانات المالية لقطاع الخليوي معلنة في سياق الإفصاحات الدورية التي تصدرها الشركات المشغلة كما المؤسسة العامة للاتصالات ويمكن العودة إليها للوقوف عليها بدقة أفضل.
وأضاف مصدر الاتصالات المختص: إن التوجه العالمي حالياً في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمات يتمحور حول أن الخدمات تشكل العجلة التي تسير عليها عملية التنمية الاقتصادية في الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، فالمهم هو ما تقدمه هذه البنية التحتية للتنمية الاقتصادية وليس ما تجنيه من المواطنين من أسعار، ولو ذهبت هذه الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، فهي في النهاية مبالغ تتحول من المواطنين إلى الخزينة العامة للدولة، ومن ثم فهي أموال تتحرك ضمن الاقتصاد، وما ينبغي أن يُهتّم به هو زيادة كفاءة الإنفاق والاستثمار في القطاعات المختلفة للبنية التحتية.
………………………………….




شوفوا الدعارة. رامي مخلف يتحدث عن التنافسية و بناء اقتصاد وطني و استثمارات في بنية تحتية. ولو اردنا تلخيص مصائب سوري في الخمسين سنة الماضية لقلنا حافظ الوحش و في العشر سنوات الماضية يمكن القول رامي الجحش.
في عندنا مثل عربي قديم بجبل العرب بيقول:
ناب كلب بجلد خنزير
بس ياجماعة على أساس رامي الحرامي عملها جمعية خيرية لسيريتيل، ولا غير رأيه وأرتأى أن تظل من أملاك الأسرة الحاكمة؟ يمكن احتاجوا شوية مصاري لتتبضع بنت الأخرس من بريطانيا على النت. حرام ماعاد معهن؟
فخار يكسر بعضه .. مو أرذل من قدري إلا مخلوف ومو أرذل من مخلوف غير قدري .. الأثنين حرميه ونصابين.
و شو الغلط بكلام قدري جميل؟؟ طبعا لازم تأميم شركات الاتصالات و بالتي هي أحسن و لازم أرباحهم ترجع للدولة و للشعب…