الحكومة السورية ستدفع 5 % من نفط سوريا لشركات الشبيحة وحزب العمال

الاقتصادي ـ وكالات:

وافق “مجلس الوزراء” لـ”وزارة النفط” ومؤسساتها من حيث المبدأ على إجراء عقود حماية لمنشات وخطوط نقل النفط الخام والمشتقات النفطية وقوافل نقل النفط وتشكيل لجنة وزارية من “وزرات النفط والثروة المعدنية والعدل والإعلام والإسكان والتنمية العمرانية والمالية” والمستشار القانوني بـ”مجلس الوزراء” بهدف إعادة دراسة الصيغ العقدية بما يضمن حقوق الدولة والعمل بالتوازي مع ذلك على إحداث هيئة حكومية عامة لحماية المنشآت النفطية.

وأوضح وزير النفط سليمان عباس بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا” إلى أن إجراءات الحماية التي اتخذتها الوزارة لحماية المنشات النفطية وفق الآلية الحالية لم تحقق الهدف المطلوب والغاية المرجوة ما يستدعي إعادة النظر بهذه الآلية واتخاذ إجراءات حماية تعد أكثر جدوى وفاعلية.

هذا وأكد مصدر حكومي أن وزير العدل طلب من النائب العام إصدار مذكرة بتوقيف مدير “سادكوب” دير الزور بعد امتناع المحافظ الجديد عن اعفائه بقرار من “مجلس الوزراء”و تم اعتقاله في دمشق يوم الخميس.

من جهة أخرى أفاد المصدر نفسه أن “مجلس الوزراء” يحاول تمرير قرار عقود مع الشركات الأمنية الخاصة “التي رخصت منذ فترة قريبة” لحماية خطوط النفط والمشتقات بحيث تشارك هذه الشركات بحصة تقدر 5% مما يمر من النفط ولا يزال البحث جاري حول هذا الموضوع كحل من ضمن الحلول المطروحة للنقاش داخل المجلس حيث تم تشكيل لجنة وزارية من “وزراء النفط والثروة المعدنية والعدل والإعلام والإسكان والتنمية العمرانية والمالية” والمستشار القانوني بـ”مجلس الوزراء” بهدف إعادة دراسة الصيغ العقدية بما يضمن حقوق الدولة والعمل بالتوازي مع ذلك على إحداث هيئة حكومية عامة لحماية المنشآت النفطية”.