|
الجمعيات الشهرية.. اختراعٌ سوري بامتياز!! |
|
|
|
|
ريم الغبن - عتاب حسن - صحيفة بلدنا
|
|
27/ 06/ 2009 |
في اليوم العشرين ـ إن لم يكن قبل ذلك ـ من كلّ شهر تبدأ الحرب الشهرية لدى المواطن السوري، الذي أصبح مقاتلاً بارعاً بسبب الاعتياد.. لا بسبب البراعة، فعدوّه الذي يبدأ بانتهاء الراتب إلى الديون والأقساط والفواتير ليس سهلاً، وكي يتغلّب عليه يحتاج هذا المواطن أن يعدّ العدّة، ولكن فجأة تمرّ فكرة تجعل موقف المواطن قويّاً على ».
الأقل كحلّ وسط، وهذه الفكرة عبارة عن بنك صغير (جمعية) يؤسسه معظم الناس، وكلّ بحسب قدرته المادية، متحايلاً على وضعه المادي، وعلى نفسه بالدرجة الأولى.
يرى نجيب أنّه لولا وجود الجمعيات لما استطاع حلّ العديد من المشكلات التي تتعلّق بتأمين الاحتياجات الكثيرة الملقاة على عاتقه، باعتباره معيلاً لأسرة مكوّنة من طفلين وزوجة, وهو مضطرّ ـ على حدّ قوله ـ إلى الدخول في أكثر من جمعية، ليس من أجل ادّخار المال، بل بسبب الضرورة والحاجة، باعتبار أنّ الأخيرة أمّ الاختراع ..
الأيام السوداء والبيضاء
حال نجيب كحال الكثير من الأسر السورية التي تعاني من ضعف الدخل المادي، الذي بات يشكّل للكثير من المواطنين السوريين آخر أيام الشهرـ وبحسب تسمية البعض «الأيام السوداء» ـ مصدر قلق وهمّ وغمّ ليبدأ المواطن، صاحب الدخل المحدود، بالتفكير في أساليب للتحايل على الوضع، وابتكار حلول ترضيه مؤقتاً، سواء من حيث الاستدانة ممّن هم أفضل منه من حيث الوضع المادي، وهذا هو المرجح، أو من حيث إلغاء الكثير من المتطلبات والاحتياجات اليومية تحت شعار «الدنيا آخر الشهر»، وتأجيلها إلى الأيام البيضاء، أيام السعد والهنا (أول الشهر)، وهذا ما يتمّ غالباً.
عدم التوازن ما بين الدخل والاستهلاك
لاشكّ في أنّ عدم التوازن ما بين دخل الفرد والاستهلاك يشكّل عبئاً كبيراً على المواطن، ويجعله يقع في حيرة دائمة .. كيف سيتدبّر أموره، وما هي الحلول، ففي دراسة قامت بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة تبيّن أنّ نصف السوريين تقريباً لا يشعرون بالرضا عن وضعهم الاقتصادي، فيما يشعر النصف الباقي بالرضا إلى حدّ ما.
وتظهر الدراسة أنّ عدم الرضا يرتبط بارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وعدم التوازن ما بين الدخل والاستهلاك، واستمرار انخفاض مستوى الأداء والإنجاز على المستوى التعليمي والصحي والسكني وغير ذلك.
وبحسب الدراسة فإنّ ما يزيد على 23 % من المواطنين يعتقدون أنّ وضع أسرهم الاقتصادي سيّئ إلى حدّ ما، في حين يرى أن من يشكلون 12 % وضعهم الاقتصادي سيّئ جداً.
السيدة منتهى إبراهيم، التي تعمل موظفة في البلدية، تقول: «أنا موظفة منذ عشر سنوات، وراتبي إلى الآن لم يتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية، وبالطبع ضمن هذه الظروف المعيشية الصعبة من غير الممكن أن يبقى راتبي إلى آخر الشهر، فمعاناتي تبدأ منذ منتصف الشهر، وأحياناً أقل، حيث لا يبقى من راتبي ليرة واحدة, فأجد أنّ الحل الوحيد دخول أكثر من جمعية مع صديقاتي،على الرغم من أنّها شكّلت عبئاً مادياً ثقيلاً، لكنها على الأقل حلّت لي الكثير من الأزمات، لا سيّما في أوقات افتتاح المدارس، التي أعتبرها كابوساً ثقيلاً جداً، بسبب الحاجيّات الكبيرة التي يتطلّبها الأولاد».
منتهى وجدت في الجمعية مع صديقاتها حلاً رغم العبء الذي تشكّله الجمعية لها خاصة بعد استلامها وصرفها في تأمين احتياجات أبنائها وقت المدرسة، في ظلّ ما تتقاضاه من راتب شهري لا يكفي حتى متطلّبات الحياة اليومية، والحل في رأي منتهى زيادة الرواتب مع المحافظة على الأسعار وعدم زيادتها مع زيادة الراتب، وفي هذا الصدد توصي دراسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة بزيادة مستوى الدخل عبر زيادة الرواتب والأجور والمنح للتخفيف من آثار الفجوة بين ما يكسبه أفراد الأسرة، وما يجب أن يتوافر لهم لسدّ حاجاتهم الأساسية، فالدراسة أشارت في هذا الصدد إلى أنّ 64 % من الأفراد تقلّ رواتبهم عن 10 آلاف ليرة سورية، فيما حجم إنفاق ما يزيد على ثلث الأسر السورية شهرياً يتجاوز 20 ألف ل.س، وهذا لسدّ حاجاتهم الأساسية فقط.
أفضل من الدين
أناس كثيرون يرون في الجمعيات حلاً لمآزق مادية يقعون فيها دون إرادتهم، فهي أفضل من الاستدانة التي تؤرّق بال الكثيرين منهم.
أبو ياسر(45 عاماً) يعمل سائق تاكسي، أدّى حادث بسيط إلى حدوث عطل في سيارته، يحتاج إصلاح هذا العطل إلى خمسين ألف ليرة سورية، ليبدأ بضرب أخماسه بأسداسه علّه يجد الحل، يقول: «فضّلت الدخول في جمعية لإصلاح لعطل الذي تعرّضت له سيارتي بدلاً من الاستدانة، فكلّ الذين أعرفهم لا يملكون مبلغاً كهذا فـ»الحال من بعضه»، وعلى اعتبار أنّ السيارة هي مصدر رزقي الوحيد كان من الضروري التفكير في حلّ للمشكلة التي وقعت فيها، فالناس غالباً ما يرغبون في دخول الجمعيات، لأنّها مضمونة، وهي بالتالي تعود بالنفع على جميع من فكّروا في هذا الأسلوب».
بنك الفقراء
دخل السوق السورية الكثير من البنوك الخاصة إلى جانب الحكومية، ولكن حتى الآن ما زالت هذه البنوك تمنح قروضاً بمبالغ كبيرة قد لا يحتاج إليها أصحاب الدخل المحدود، باعتبار أنّ حياتهم بسيطة، ويحتاجون فقط إلى مبالغ قليلة يكملون بها بقية أيام الشهر بسلام ويسدّون رمقهم، يضاف إلى ذلك أنّ هذه البنوك تأخذ فوائد ممّن يحصل على قرض، لتبقى هذه القروض في النهاية لأصحاب الدخل الجيّد والممتاز، والذين يريدون الحصول على قرض من أجل شراء سيارة فاخرة أو فيلا أو أو أو ...
وتبقى الجمعيات كما يراها الكثيرون «أحسن من بلا.. وبحصة بتسند جرّة»، لا سيّما أنّ الكثير من الأسر السورية تكيّفت مع واقعها المعيشي الصعب، واستطاعت من خلال الجمعيات الشهرية التحايل على الفقر، وتأسيس بنوك صغيرة سمّاها البعض منهم «بنوك الفقراء».
أم عامر، ربة منزل لأسرة مكوّنة من خمسة أشخاص استطاعت من خلال الجمعيات الشهرية، التي أدارتها مع الجيران، شراء منزل بدلاً من الإيجار، تقول: «زوجي هو الشخص الوحيد المنتج في أسرتنا، والراتب الذي يتقاضاه لا يكفي حتّى للشرب والأكل ودفع الفواتير، فضلاً على الأجرة التي كنّا ندفعها قبل شراء المنزل، اقتصدنا في الكثير من المتطلّبات، حتى فيما يتعلّق بالطعام، ووظّفنا مبلغاً لا بأس به في جمعية شهرية، استطعنا من خلاله شراء منزل لنا، على الرغم من الضيق الذي نعيشه كلّ آخر شهر، لكن في ذات الوقت «نحمد الله على الصحة».
جمعيات المواسم والأعياد
التكيّف مع الواقع المعيشي الصعب فرض نفسه على الكثير من الأسر السورية، والتي ربّما فقدت الأمل في أن تتحسّن أحوالهم المادية، طالما أنّ الرواتب قليلة والأسعار «نار وشاعلة» في كل شيء، وطالما أنّ الرقابة على الأسواق غائبة أيضاً، لكن رغم ذلك ما زال المواطن يتحايل على وضعه، في محاولة منه للتكيّف مع هذا الواقع، إذ أصبح الكثير من العائلات تتكاتف ـ على قلّة حيلتها وفقرها ـ من خلال الاشتراك في الجمعيات الشهرية، التي تدار بين الأهل والأصدقاء، حيث تتنوّع الأهداف من الاشتراك في الجمعية، فمنهم من تكون غايته شراء شيء ضروري للمنزل أو توفير مستلزمات معيّنة مع بداية موسم المدارس أو الأعياد أو حتى شهر رمضان، فمصروفات هذه المناسبات كثيرة، ولا يستطيع مثلاً من يتقاضى 10 آلاف ليرة أن يؤمّن احتياجات هذه المناسبات، ومنهم من يشترك في الجمعية لتأمين نفقات خطبة أو زواج، وهذا حال وائل إبراهيم (27 عاماً) يقول: «بصراحة أهلي لا يملكون مالاً كافياً لتأمين متطلبات زواجي، وتقديم المبالغ التي أحتاجها في الزواج، وحتى إن عملت على مدى عشر سنوات فلن أستطيع ادخار مبلغ 300 ألف، ولم أجد من يعطيني هذا المبلغ دفعة وحدة إلا عن طريق اشتراكي في جمعية مع أصدقائي، ويعزو وائل ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على مواجهة الغلاء، رغم زيادة الرواتب، ولكن ـ مع الأسف ـ دون فائدة فما إن تزداد الرواتب حتى ترتفع الأسعار، سواء أسعار المواد الغذائية أم المواصلات أم الملابس وحتى المنازل، لتعود هذه الزيادة بلا فائدة، ولانستفيد منها، بل على العكس قد يستفيد منها أصحاب الدخل العالي.
للأغنياء جمعياتهم الخاصة
وبالانتقال إلى الحديث عن المبالغ التي يتمّ قبضها من الجمعية، تحدّث العديد من المواطنين عن ذلك، حيث بيّنوا أنّ لهم جمعياتهم الخاصة، فيما بينهم (على قدهم)، حيث يشتركون في جمعيات بسيطة بمبلغ 5000 شهرياً، رغم أنّه يشكل عبئاً عليهم، ولكن «ليس باليد حيلة» ـ على حد قول الكثيرين منهم ـ ويرون أنّ ما يزيد الطين بلة أنّه حتى في الجمعيات هناك تمييز وفوارق بين الفقراء والأغنياء، فلكلّ طبقة جمعيّتها الخاصة، فجمعيّات ذوي الدخل المحدود لا تتطلّب مبلغاً كبيراً، أمّا الأغنياء فلهم طقوسهم وجمعياتهم الخاصة، يقول محمود الرفاعي (موظف): «أسمع أحياناً أن هناك جمعيات تدار بين أوساط الأغنياء، والطبقة «الكلاس» ليصل المبلغ الذي يُدفع شهرياً إلى 200 ألف، ويصل المبلغ المقبوض من الجمعية أحياناً إلى مليون ومليوني ليرة سورية، وأحياناً أكثر، وهذه مبالغ لا يستوعبها عقل أمثالي، وبالطبع لا نستطيع الدخول في جعميات كهذه، وتبقى لنا جمعياتنا الخاصة التي تناسبنا ونناسبها.
المعادلة المستحيلة: الراتب = المصاريف!!!!
الدكتور سعد بساطة، خبير اقتصادي، يقول: «لا يمكن وصف تلك الدريهمات التي يقبضها الموظف آخر الشهر سوى أنّها تعبّر بعبثيتها عن نقود لعبة الأطفال (المونوبولي) أو النسخة العربية منها (قاسم والمزرعة)، فليس لها أمام أعباء الحياة الحقيقية قيمة فعلية تذكر».
فمهندس قديم راتبه يقارب الـ 22 ألف ل.س يشكل مع بنت له تدرس في جامعة حكومية، وابن في البكالوريا «بدوراتها ونوطاتها»، وطفل آخر، بالإضافة إلى زوجته، أسرة سوريّة مثاليّة من حيث العدد، والزوجة «ستّ بيت» بعد أن قرّرت ترك الوظيفة، وتكريس وقتها للعائلة، أي أنّ المدخول الشهري يقسّم على خمسة أشخاص، ولجعل الأمور أكثر مثالية، فليس هناك أعباء خارجية (أم أرملة مريضة، أب عاجز) تصوّروا ما يقارب الأربعة آلاف ليرة حصة الفرد لشهر بطوله، من طعام وإكساء ونظافة ومواصلات وواجبات اجتماعية وثقافة وتدفئة وغيرها.
والسؤال الذي يطرحه بساطة هل هذا يكفي؟ وإذا كان الجواب الواقعي: لا، فما هو الحل؟؟؟
يضيف بساطة: «لا يمرّ يوم دون أن نسمع عن موظفين تمّ تسريحهم أو معاقبتهم أو التحقيق معهم بتهمة إساءة الأمانة أو الرشوة أو السرقة، ولكن أليست هذه الأمور نتائج واقعية لكلّ تلك المعادلة المستحيلة ؟ أليست الأرقام الضئيلة التي تُدفع على شكل رواتب هي المسوّغ للكثير من الانتهاكات للقانون والأخلاق، والتي تحصل في وضح النهار, وفي مثل هذه الحالات غالباً ما يميل الموظف إلى تمشية الحال بالاقتراض من الميسورين حوله، ويفتح حساباً آخر لدى الخضري والجزار والبقال، و»يا ويله» إذا جاء أوّل الشهر ووصل إلى حارته وهو خاوي الوفاض؛ إذ سيتوارى في الأزقة، ويسرّع الخطا، ويستر وجهه، متخفياً عن الأنظار.
والحلول من وجهة نظر الدكتور بساطة تتمثّل في تحديد النسل، وزيادة الرواتب مع مراقبة شديدة للأسعار كي لا يفترس غول الغلاء الزيادة، بالإضافة إلى تقليص الهوّة بين الميسورين ومحدودي الدخل بتطبيق نظام ضريبي نزيه.
وختم بساطة بالقول: «هذا غيض من فيض، «الله يكون بعون محدودي الدخل»، حيث إنّ ما يبدو لنا أنّ حساب السوق لا يسري على حساب الصندوق.
لنا كلمة
يوم المواطن السوري يخيّم عليه دائماً الهمّ جرّاء ارتفاع الأسعار الذي يتزايد يوماً تلو الآخر، فما زال الغلاء يسيطر على الأسواق، وعلى أحاديث الناس، والشغل الشاغل لهم، ولا تخلو جلساتهم من ذكر موضوع الغلاء، فهذه قضيّة ما زالت تثير الجدل في عقر مجتمعنا السوري، خاصة أنّ الكثير من المواطنين السوريين يرون أنّ ارتفاع الأسعار، وعدم ضبط الأسواق هو السبب الرئيس في ضائقتهم المادية، وعدم قدرتهم على تأمين متطلباتهم الأساسية، فضلاً على تدنّي الرواتب التي لا تزال دون مستوى النفقات والاحتياجات.
فمهما كان راتب الموظف، سواء كان موظفاً في القطاع العام أم الخاص، فإنه سيقع ضحية التفكير في الاشتراك في جمعية لتدبير تكاليف الحياة.
ويبقى لسان حال المواطن «ماشي الحال»، و»إلا ما تفرج»، و»الحمد لله على الصحّة
|
