|
مراجع إسلامية ومسيحية بعضها يطالب بالتهدئة والبعض يهمس بخصوص قانون الأحوال الشخصية |
|
|
|
|
ريمون جرجي - خاص (كلنا شركاء)
|
|
29/ 06/ 2009 |
مراجع دينية: "نتمنى ألا يصدر هذا القانون إلا بعد استشارة كل الأطياف وعرضه عليهم"
مراجع دينية: لا حاجة للتسرع فلن يصدر القانون حتى يكتمل عرضه وتتم صياغته بما يحقق آمال الجميع"
رأت مراجع دينية إسلامية ومسيحية عديدة بأن مواد مسودة قانون الأحوال الشخصية لا تلبي طموح الشعب السوري على تعدد أطيافه وأن مواده الحالية لا تساير الجو العام الذي تعيشه سورية من إخاء وعيش مشترك.
وأعربت تلك المراجع لدى اتصالنا معهم بأنها تتمنى ألا يصدر هذا القانون إلا بعد استشارة كل الأطياف وعرضه عليهم، وأكدت بأن لا حاجة للتسرع فلن يصدر القانون حتى يكتمل عرضه وتتم صياغته بما يحقق آمال الجميع دون استثناء، وأن المشروع يخضع الآن إلى تصليحات وتصحيحات.
بينما قال البعض منهم بأن مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يجري تداولها ومناقشتها عبر وسائل الإعلام الخاصة، لن تعتمد من قبل الجهات الرسمية العليا لما فيها من تعارض وتناقض بين مواد المشروع ومواد الدستور السوري الخاصة بحرية المعتقد والأحوال الشخصية للطوائف والمساواة بين جميع أبناء الوطن وعدم التفريق بين الجنسين .
و شكى بعض رجال الدين من أن كثيرون ممن انتقدوا مشروع القانون قد انتقدوه قبل قراءة مواده وهذا أيضاً غير معقول.
وطالب البعض منهم من وسائل الإعلام بعدم الإكثار في طرح ومناقشة مواد مشروع قانون الأحوال وكأنها أقرت، بل فضل عدد من رجال الدين التروي وعدم إعطاء الموضوع حجماً أكبر من كونه مسودة مشروع، وأن آليات إقراره طويلة بحسب القانون فلا خوف منه وهو في صياغته الحالية.
ومن جهة ثانية همس عدد آخر من رجال الدين بأن النية مبيتة لإقرار القانون وإصداره، وربما بعد تعديلات خفيفة على عدد من مواده، ولو وصل إلى مجلس الشعب فسيتم التصويت عليه بالأكثرية كما جرت العادة.
هذا وتشهد سورية حالياً سجالات واسعة حول إساءة مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية (حتى بعد أن تم تعديل بعض بنوده) بسبب تدخله في أحوال الطوائف التي تعيش في سورية، وبسبب سرية اللجنة التي قامت باقتراحه، وبسبب عدم الأخذ بآراء القيادات الروحية للطوائف أو برجال القانون بل تم الإكتفاء بآراء وأفكار رجال دين وفقه إسلامي فقط.
وانتقلت السجالات من الكتابات الصحفية إلى المناقشات المفتوحة بين الشعب مما شكل قضية رأي عام سوري بامتياز وخاصة من الجيل الجديد وتحديداً من الفتيات اللواتي هن في عمر الزواج والتي أجحفت مواد المشروع في حقوقهن بالزواج أو بمضاعفاته.
وكان وزير الإعلام الدكتور محسن بلال قد تهرب من الإجابة على سؤال لنا حول: أين دور وسائل الإعلام الرسمية في مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية؟ والذي كان من المفترض بإعلامنا الرسمي أن يناقش أو يعرض أو يجادل تلك المواد وأن يبيّن مخالفاته أمام الشعب السوري لتطمينه من جهة أو لتوضيح ما يثار حول مسودة المشروع من جهة أخرى.
كما نفى عدد من أعضاء مجلس الشعب إطلاعهم على مسودة المشروع المذكور، بينما ناقش أحد المواقع السورية موضوع السرية في تشكيل اللجان وإصدار القوانين التي تمس حياة السوريين وأحوالهم.
ريمون جرجي - خاص (كلنا شركاء)
|
