|
القضاء الإسباني يُسقط التحقيق في حق سبعة مسؤولين إسرائيليين |
|
|
|
|
وكالات
|
|
02/ 07/ 2009 |
|
قررت امس المحكمة الوطنية، الهيئة القضائية العليا في اسبانيا، اقفال تحقيق في حق مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" لاتهامهم بانهم وراء عملية قصف دامية في غزة عام 2002. وقرر الفرع الجزائي في المحكمة الوطنية المنعقد في جلسة عامة اتباع توصيات النيابة العامة وحفظ الملف الذي كان يتولاه قاضي التحقيق فرناندو اندريو. وكان التحقيق فتح استنادا الى دعوى أقامها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان على وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر وستة من القادة العسكريين الاسرائيليين الكبار بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز2002 ادت الى مقتل القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا واصابة نحو 150 فلسطينيا بجروح.
اتهامات لاسرائيل
واتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان الجيش الاسرائيلي بقتل عشرات المدنيين في غزة بواسطة طائرات من دون طيار على رغم ان هذه الطائرات مصممة لشن ضربات محكمة الدقة. وقالت في تقرير استند الى فحوص طبية وافادات شهود ان ما لا يقل عن 87 فلسطينيا قتلوا نتيجة غارات شنتها طائرات من دون طيار خلال عملية "الرصاص المصهور" التي قام بها الجيش الاسرائيلي في كانون الاول وكانون الثاني في قطاع غزة وأدت الى مقتل 1400 فلسطيني بينهم مئات من المدنيين. وخلال مؤتمر صحافي، اكد المحلل العسكري الرئيسي في "هيومان رايتس ووتش" مارك غارالاسكو الذي وضع التقرير ان "اسرائيل لم تحترم خلال النزاع قواعد القانون الدولي التي تنص على التفريق بين الاهداف المدنية وتلك العسكرية". واضاف هذا الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الاميركية ان طائرات الاستطلاع من دون طيار، التي تعتبر اسرائيل من اهم مصنعيها في العالم، هي "احد اكثر الاسلحة دقة" في ترسانات الجيوش. واعتبر ان سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بين المدنيين في غزة "امر غير مقبول وغير شرعي على الاطلاق"، ساخرا من المقولة التي يرددها الجيش الاسرائيلي وهي انه الجيش "الاكثر اخلاقية في العالم". وجاء في بيان صادر عن الناطق العسكري الإسرائيلي أن "التقرير يستند إلى مصادر فلسطينية مجهولة وغير موثوق بها وخبرتها العسكرية غير مثبتة، كما أن لهذه المصادر مصلحة واضحة في إطار منظومة الدعاية في غزة".
|
