|
طرد 5 خبراء كبار من هيئة شؤون الأسرة بعد معارضتهم لمشروع قانون الأحوال الشخصية |
|
|
|
|
كلنا شركاء
|
|
02/ 08/ 2009 |
كشف مرصد نساء سورية على الانترنت عن إنهاء عقود 5 من خبراء الهيئة السورية لشؤون الأسرة في إجراء وصفه بـ "العقابي" على معارضتهم المعلنة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
والخبراء الخمسة هم: د. فاروق الباشا، المستشار القانوني للهيئة السورية لشؤون الأسرة، د. أميرة أحمد، مديرة السياسيات والاستراتيجات، د. أحمد بكري، قسم المتابعة والعلاقات العامة، أ. علي الحسن، مدير المكتب الصحفي والإعلامي، والأستاذة جمانة يونس.
وقال المرصد أنه بعد قرابة شهرين من آخر تمديد لعقود الخبراء، ألغيت دون إعلان عن الأسباب أو المبررات موضحاً أن هؤلاء الخبراء هم من وضعوا مشروع قانون حقوق الطفل، وهم من وضعوا مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي (بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي) والأهم من ذلك أنهم هم من اعترضوا بشدة على مشروع قانون الأحوال الشخصية وهم الوحيدين الذين ردوا وقتها على رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة رسمية من صفحتين تظهر أن هذا المشروع يتناقض بكل حرف فيه، مع الدستور السوري، والاتفاقيات الدولية، والإسلام، والمسيحية، واليهودية، وكل اعتقاد سام مهما كان.
وكشف المرصد أيضاً أن إنهاء العقود تم عن طريق الأمانة السورية للتنمية التي وقعت قبل ثلاث سنوات ونصف عقدا مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة، تكفلت فيه بدفع رواتب خمس خبراء على مستوى عال اختيروا بدقة بالغة، وشارك في اختيارهم خبراء أوروبيون، للقيام بالمهام الصعبة والمعقدة التي أوكلت للهيئة السورية منذ تأسيسها (2003). وجرى استثناء هذه الرواتب من نظام الأجور المعمول به في سورية، نظرا للخبرات التي يتمتعون بها، التقييم العالي لمعارفهم وأدائهم المتوقع. ووقعت الأمانة معهم عقودا سنوية تجددت منذ ذلك الوقت. وكان آخر تجديد لها قبل نحو شهرين. أي قبل انكشاف مشروع قانون الأحوال الجديد بقليل! ولم يكن هناك أي مشكلة أو ملاحظة تجاه هؤلاء الخبراء الخمسة الذين شكل العقد بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة، والأمانة السورية للتنمية، غطاءهم المالي.
وأوضح المرصد أنه قبل أيام، وفجأة، ودون سابق إنذار، وبلا أي مبررات من أي نوع، أرسلت الأمانة السورية للتنمية، تلك، إشعارا قطعيا للهيئة السورية لشؤون الأسرة أنها توقفت عن دفع رواتب الخبراء الذين اختارتهم هي، والذين جددت عقودهم قبل أسابيع فقط!
ورأى المرصد أخيراً أن هؤلاء الذين طردوا قبل أيام من الهيئة السورية، لم يطردوا عقابا لهم فقط، بل أيضا لهدف أكثر مكرا وشيطنة: إنه تفريغ الهيئة السورية من كوادرها، مثلما جرى قبل عامين ونيف. الهيئة السورية التي نجحت خلال سنوات قليلة في وضع بند خاص في الخطة الخمسية لتمكين المرأة، ونجحت في وضع خطة لحماية المرأة من العنف، واستراتيجية للشباب، وخطة وطنية لحماية الطفولة من العنف، وعقدت مئات ورشات العمل والندوات على مساحة سورية ساهمت مباشرة في نشر وعي مواطني نابذ للعنف والتمييز يليق بكل سوري وسورية! وغير ذلك الكثير..
|
