|
هيومان رايتس ووتش: "حقوق الانسان في سورية الى مزيد من التردي" |
|
|
|
|
كلنا شركاء
|
|
25/ 01/ 2010 |
قالت منظمة " هيومان رايتس ووتش" في تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم للعام 2009 أن " حالة حقوق الإنسان المتردية في سورية شهدت مزيداً من التردي هذا العام" .
وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها الذي جاء في 125 صفحة عن وضع حقوق الانسان حول العالم شمل 90 دولة إن " السلطات اعتقلت نشطاء سياسيين وحقوق الإنسان، وفرضت رقابة على المواقع الإلكترونية، واعتقلت مدونين، وفرضت حظرا للسفر على قائمة من الأسماء".
وأضافت ان قانون الطوارئ، الذي تم فرضه في عام 1963 لايزال ساري المفعول، وتواصل أجھزة الأمن السورية المتعددة احتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال ، كما أن محكمة أمن الدولة العليا،وھي محكمة استثنائية ، استأنفت محاكماتھا في مارس/آذار 2009 ، بعد انقطاع لثمانية
أشھر."
وأوردت المنظمة في الفصل المخصص عن سورية الأحداث التالية التي رصدتها في العام 2009 وفق تبويب التقرير:
اعتقال ومحاكمة النشطاء السياسيين
*حكمت محكمة أمن الدولة العليا على أكثر من 45 شخصاً في العام 2009 لأسباب مختلفة، بما فيھا الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والأنشطة الكردية، والانتماء لجماعات سياسية غير مرخصة، وانتقاد المستقلين للحكومة.
* جميع منظمات حقوق الإنسان في سورية لا تزال غير مرخصة، حيث يرفض المسؤولون السوريون باستمرار طلبات التسجيل.
* طعنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أمام القضاء الإداري في قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برفض طلبھا بالتسجيل. وردت الوزارة بالدعوة إلى محاكمة أعضاء المنظمة.
* أفرجت السلطات عن الكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى في مايو/أيار ويونيو/حزيران على التوالي، بعد أن أتمّ الاثنان أحكاماً بالسجن لثلاث سنوات بسبب توقيعھما على عريضة تدعو إلى جعل العلاقات السورية- اللبنانية قائمة على الاحترام المتبادل.
الأنشطة المتعلقة بحرية التعبير والمجتمع المدني
* " لا توجد صحافة مستقلة في سورية " ، وفرضت الحكومة على منافذ الإنترنت قيوداً كتلك التي تفرضھا على غيرھا من وسائل الإعلام" .
* الرقابة على المواقع الإلكترونية السياسية واسعة الانتشار، وتمتد إلى مواقع شعبية مثل "بلوغر مدونات غوغل ، وفايس بوك، ويوتيوب.
* أصدر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في فبراير/شباط قائمة ب 417 ناشطاً سياسياً وحقوقياً ممنوعين من السفر.
حقوق النساء والفتيات
* يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، والعديد من النساء ينشطن في الحياة العامة. ولكن قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاما تمييزية ضد النساء والفتيات.
* في 5 يونيو/حزيران كشفت وسائل الاعلام السورية عن أن وزارة العدل كانت قد قدمت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي لا يزال يحتفظ ببعض الأحكام التمييزية ضد المرأة، كحرمان المرأة المتزوجة من زوج غير سوري من حقھا في نقل جنسيتھا إلى زوجھا وأطفالھا، ويفرض على المرأة الحصول على إذن من الرجل للسفر إلى الخارج وللعمل خارج المنزل.
* بعد احتجاجات عديدة من قبل جماعات حقوق المرأة في سورية، ألغى الرئيس بشار الأسد مشروع القانون في يوليو/تموز.
* في 1 يوليو/تموز أدخل الرئيس الأسد تعديلاً على قانون العقوبات ليفرض حداً أدنى بالسجن لسنتين كعقوبة على مايُعرف ب "جرائم الشرف".
* في حين أن عدد جرائم الشرف غير معروف، فإن مرصد نساء سورية، قام بتوثيق ما لا يقل عن 12 حالة في العام 2009 .
وضع اللاجئين الفارين من العراق
*تستضيف سورية لاجئين عراقيين أكثر من أي بلد آخر، وتجدد العنف في العراق تسبب باستمرار قدوم العراقيين إلى سورية .
* خلال الأشھر الستة الأولى من العام 2009 ، سجلت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 19 ألف لاجئ عراقي جديد، الأمر الذي رفع العدد الإجمالي للاجئين العراقيين المسجلين إلى 210 آلاف لاجئ.
*وھذا لا يمثل إلا جزءاً من اللاجئين العراقيين في سورية، ويقدر العدد الفعلي بين مليون- ومليون ونصف لاجئ.
*تتيح سورية للاجئين العراقيين، سواء أكانوا مسجلين كلاجئين أم لا، إتاحة خدمات المستشفيات العامة والمدارس، ولكنھا تمنعھم من العمل.
* في حين أبقت سورية بشكل عام الباب مفتوحاً لاستقبال اللاجئين العراقيين، إلا أنھا فرضت منذ العام 2007 شروط دخول أكثر تقييداً.
* أعادت سورية قسراً إلى العراق بعض اللاجئين العراقيين في سورية الذين اتھموا بارتكاب أعمال إجرامية أو العمل بشكل غير قانوني .
* ولا تزال سورية ترفض دخول الفلسطينيين الفارين من العراق ولايزال 2700 لاجئ فلسطيني على الأقل في مخيمات بدائية في المناطق العازلة بين نقاط التفتيش التابعة للحدود السورية العراقية.
الأطراف الدولية الرئيسية
* تعرضت العزلة الدبلوماسية لسورية في العام 2009 لمزيد من التآكل، مع لا يقل عن تسعة من المسؤولين الكبار الأجانب زاروا دمشق، بمن فيھم وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتانماير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص جورج ميتشل .
* تجدد العلاقات لم يكن لھا أثر يذكر على سجل سورية في مجال حقوق الإنسان.
* خلال العام 2009 أصدر البرلمان الأوربي بيانات علنية عبر فيھا عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية، لكن ھذه البيانات لاتعيق التقدم نحو توقيع اتفاقية الشراكة، وھي الإجراءات التي كانت قد جُمدت عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير/شباط 2005 .
|
