|
الكنيست يقر قانوناً يمنع إعادة الأراضي المصادرة لأصحابها الفلسطينيين |
|
|
|
|
القدس
|
|
09/ 02/ 2010 |
اقر الكنيست الإسرائيلي قانونا ينص على إعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها إذا لم تستغل للغرض الذي صودرت لأجله. لكن القانون الجديد صيغ بشكل يحرم المواطنين الفلسطينيين في الداخل من استعادة أراضيهم المصادرة، خلال العقود الماضية، حتى لو لم تستغل للغاية التي صودرت لأجلها.
وجاء في احد بنود القانون أن الأراضي التي مضى على مصادرتها أكثر من 25، لا يمكن استعادتها ويفقد صاحبها الأصلي الحق بالمطالبة بها، حتى لو كانت متروكة وغير مستغلة. وهذا يشمل الاراضي المصادرة قبل عام 1985، وحتى المساحات القليلة التي صودرت بعد هذا التاريخ فإن استعادتها تكاد تكون مستحيلة طبقاً للبنود الكثيرة والمعقدة التي يشملها القانون.
بدوره قال رئيس كتلة التجمع البرلمانية الدكتور جمال زحالقة "إن جهوداً كثيرة استثمرت في هذا القانون بهدف واحد ووحيد هو منع أي نوع من العدالة في التعامل مع قضية الأراضي العربية المصادرة، وتكللت هذه الجهود بالنجاح، فالقانون الجديد هو ليس قانون استعادة الأراضي، بل قانون حرمان العرب من استعادة أراضيهم، قانون يمنح الشرعية لنهب الأراضي".
وأضاف: "الحقيقة أنه لا يمكن القول بأن الأراضي العربية المصادرة لم تستغل للأغراض العامة، فالغرض العام لهذه الدولة هو مصادرة الأراضي العربية وإنقاذها ممن يسمون بالأغيار وفق العقيدة الرسمية للدولة ألا وهي الصهيونية".
دول عربية ضمنها المغرب وسورية تشتري منازل بالقدس الشرقية
وتمثل الحرب الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل السيطرة على المنازل والأراضي في القدس الشرقية، أحد أهم مظاهر الصراع العربي - اليهودي في هذه المدينة المقدسة.
ونشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية نقلا عن مدير مكتب الرئيس الفلسطيني رفيق الحسيني قوله "ن سورية أرسلت مساعدات مالية بقيمة 300 ألف دولار إلى سكان فلسطينيين في شرق القدس عام 2009، موضحا أن مبلغ المساعدات السورية معدّ لتمويل مشاريع مختلفة".
وقال الحسيني للصحيفة إن سورية ليست الدولة العربية الوحيدة التي تجندت لمساعدة أهل شرق القدس، حيث قامت حكومة المغرب أخيرا بشراء بيت في شرق المدينة في محاولة لمساعدة السكان المحليين على الصمود بوجه التوجّه الإسرائيلي نحو تهويد المدينة، مؤكدا أن الحكومة المغربية تتفاوض حاليا على شراء منزلين آخرين في البلدة القديمة. أما تركيا فقد تبرعت بدورها بأموال لحفظ مواقع إسلامية في البلدة القديمة.
وأعرب الحسيني عن أمله في أن تحذو دول عربية أخرى حذو المغرب. وعملت السلطة الفلسطينية خلال العام الماضي، على تقديم مساعدات مالية لسكان شرق القدس، حيث قامت بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار إلى الأهالي هناك، وتم استخدام هذه المساعدات لتعويض الأهالي عن هدم منازلهم ولتمكينهم من الحصول على مساعدات قضائية لمكافحة أوامر هدم البيوت، كما استخدمت هذه الأموال لدفع غرامات مالية فرضت على البناء غير المرخص.
وقال الحسيني "إن هدفنا هو زيادة عدد السكان الفلسطينيين في تخوم القدس، وعدم تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططها بخفض نسبة السكان الفلسطينيين في المدينة، مشيرا إلى أن "إذا خسرنا المعركة حول القدس فسوف نخسر المعركة على فلسطين برمتها".
|
