|
80% من الكوارث في المنطقة العربية ناجمة عن تغير المناخ |
|
|
|
|
بشرى سمير - تشرين
|
|
24/ 02/ 2010 |
بينت أوراق العمل التي قدمت في ورشة العمل الإقليمية حول بناء قدرات من الخبرات للحد من الكوارث التي تقيمها وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتخفيف من الكوارث والأزمات في الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية، أهمية إنشاء أول مركز إقليمي للحد من الكوارث بالقاهرة، وخاصة أن المنطقة العربية تتعرض للعديد من الكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والانزلاقات الأرضية والفيضانات والسيول والجفاف وأن أكثر من 80% من الكوارث الطبيعية في الإقليم العربي ناجمة عن مخاطر الجو والمناخ والمياه وأشارت المداخلات إلى أن تدهور الوضع البيئي وسوء اختيارات سبل المعيشة والتخطيط وعدم التخطيط الحضري عوامل تساهم في زيادة خطر الكوارث ما يؤثر على التنمية البشرية ويؤدي إلى زيادة التدهور البيئي, إذ من المعروف أن الفقراء هم الأكثر تضرراً حيث إنهم أكثر قابلية للتأثر نظراً لعدم توفر عوامل الوقاية أو الاستعداد والإنذار المبكر لوقوع الكارثة وتتحول الكارثة الناجمة عن إعصار أو زلزال أو فيضان أو غيرها من المخاطر الطبيعية عبارة عن مجموعة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي تحتاج إلى عقود من الزمن حتى يتعافى منها المواطنون والاقتصاد والمجتمع ولفتت المداخلات إلى أن تقييم التغير البيئي كمؤشر للخطر وإدراج الحد من أخطاره في القوانين والتشريعات البيئية سيسهم في الحد من خطر الكوارث والتخفيف من آثار الكوارث السلبية في عملية التنمية المستدامة كما أنه من الضروري التواصل والتعاون والعمل المشترك بين صناع القرار والعاملين في مجال البيئة مع نظرائهم في قطاع الكوارث وإدارة خطر الكوارث للحد من مخاطرها.
وقد تمت الإشارة إلى أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن موجات الجفاف والزلازل والفيضانات والأعاصير منذ عام 1970 حتى 2008 زاد على 19 مليار دولار والتي أثرت على سبل معيشة 37 مليون شخص.
|
