|
بركات شاهين ينتصر على الزلزال ويتحالف مع ستة أتراك للاستثمار في التجارة |
|
|
|
|
علي محمود جديد - سيريا ستيبس
|
|
14/ 03/ 2010 |
أخيراً وبعد تلك الجولة الصعبة من الاتهامات التي رافقت السيد بركات شاهين ، حيث كان معاوناً لوزير الصناعة الأسبق ( المرحوم الدكتور عصام الزعيم ) أثناء اشتعال أزمة ( بيكو ) الشهيرة في عام 2003، والتي انتهت بطبيعة الحال إلى براءة الزعيم وشاهين، ومختلف المتهمين الذين حجزوا على أموالهم أيضاً ، غير أن تلك الأزمة شكّلت جدلاً كبيراً وصدمة مروّعة في حينها ، إلى أن انتهت المسألة بحكم قضائي لا لبس فيه.
وفيما يتفق الكثيرون بأن هذه القضية المختلقة ساهمت إلى حد كبير بتعجيل أجل المرحوم الدكتور عصام الزعيم، فإنها بالمقابل أحدثت عند معاونه بركات شاهين زلزالاً عنيفاً لم تهدأ ارتداداته إلا منذ أشهرٍ قليلة ، وقتما بدأ بركات شاهين يرى ملامح ضوء في نهاية النفق ، من خلال مفاوضات باشرها مع مجموعة من الأصدقاء الأتراك، وقد انتهت هذه المفاوضات مؤخراً بالاتفاق على إقامة شركة تحالفية جديدة فيما بين الأتراك الستة وبركات شاهين، تحت اسم ( برق للتجارة والاستثمار المحدودة المسؤولية ) وقد صادقت وزارة الاقتصاد والتجارة على النظام الأساسي لهذه الشركة، والتي تنشأ فيما بعد شركة عربية سورية محدودة المسؤولية تخضع لقانون الشركات السوري رقم 3/ لعام 2008 والعرف التجاري ولهذا النظام وللقواعد الآمرة الحالية والمستقبلية في القانون السوري وتخضع للأحكام الاختيارية المنصوص عليها في القانون المذكور .
وأوضح قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بأن هذه الشركة التي أسسها كل من:
بركات شاهين /سوري الجنسية /تولد 1946/الإقامة شارع الثورة – بناء الطيران .
مصطفى كاراير/تركي الجنسية/ تولد 1977، عبد القادر قهوجي /تركي الجنسية/ تولد 1962، عمر فاروق شيريكجي /تركي الجنسية/ تولد1956، متين مراد يالم/تركي الجنسية/ تولد 1966، محمد أكنيش/تركي الجنسية/ تولد 1982، يوجل هوكلك/تركي الجنسية/ تولد 1964 .
وبالنسبة لغاية هذه الشركة فقد أوضح القرار بأنها تهدف إلى : تجارة المواد الكهربائية والالكترونية والأجهزة الطبية والمواد الصحية ومستلزمات التدفئة ،والتجارة والاستثمار في مجالات الطاقة البترولية ودخول المناقصات والمزايدات والتعهدات وفق القوانين و الأنظمة وإقامة الإنشاءات والمشاريع الخدمية والسياحية واستثمارها وتطويرها وشراء وبيع وتأجير وتملك واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق غايات الشركة .
ويحق لها بقرار من الهيئة العامة تعديل أو توسيع غايتها كلياً أو جزئياً دون أن يعتبر هذا التعديل أو التوسيع منشأ لشخص اعتباري جديد يخضع لتصديق الوزارة المختصة.
أما مركز الشركة الرئيسي فهو في محافظة دمشق ، ولها أن تؤسس فروعاً لها في جميع المحافظات ، وفي الخارج أيضاً بقرار من الهيئة العامة للشركاء، أما مدة الشركة فهي عشر سنوات قابلة للتمديد.
وبالعودة إلى زلزال ( بيكو ) فقد كان وزير المالية الدكتور محمد الحسين قد أصدر قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوزير الصناعة الأسبق المرحوم الدكتور عصام الزعيم وعلى أموال زوجته إن وجدت وذلك لقاء مبلغ 861 مليونا و745 الفاً و689 ليرة سورية، بالتكافل والتضامن مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بناء على كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 18/ 1114/ 4/ 6 تاريخ 15/ 9 /2003 حول نتيجة التحقيق في مسؤولية وزير الصناعة في إجراءات تحرير الكفالة النهائية العائدة لشركة بيكو تريدنغ الألمانية متعهدة مشروع توسيع معمل غزل اللاذقية.
تجدر الإشارة إلى أن قرارات مماثلة كانت قد صدرت في حق معاون الوزير بركات شاهين ومدير عام المؤسسة العامة للصناعة النسيجية محمد سمير رمان بسبب هذه الكفالة.
|
