|
نفي عسكري تركي لتهديد قادة الجيش بالاستقالة |
|
|
|
|
رويترز
|
|
15/ 03/ 2010 |
قالت صحيفة ميليت التركية إن قائد الجيش التركي نفى تقارير أفادت بأن كبار قادة الجيش هددوا بالاستقالة الجماعية بعد اعتقال أكثر من 30 ضابطا الشهر الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب عام 2003. وتصاعدت حدة التوتر بين الجيش العلماني وحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ذات الجذور الإسلامية خلال الأسابيع الأخيرة بعد موجة الاعتقالات مما احدث هزة في الأسواق المالية.
ويجري التحقيق في عدد من المؤامرات إلا أن الجنرال ايلكير باشبو قال لصحيفة ميليت إن التحقيق في "عملية المطرقة" عام 2003 هو الأشد خطورة. وألقت السلطات القبض على عشرات الضباط كان من بينهم القائدان السابقان للقوات البحرية والقوات الجوية في حملة واسعة في فبراير شباط. وبينما أفرج عن القائدين السابقين دون توجيه اتهامات وجهت سلطات التحقيق الاتهامات لأكثر من 30
آخرين.
ولم يقدم الادعاء بعد لائحة اتهام رسمية ضد المتهمين. وتضمنت الأفعال المزعومة التحريض لدفع البلاد نحو مواجهة مع اليونان المجاورة وزرع قنابل بمسجد في اسطنبول.
وقال باشبو للصحيفة دون الخوض في تفاصيل "الواقعة خطيرة وحتى الآن ربما كان لها أكبر الأثر على القوات المسلحة التركية."
وكان باشبو قد تحدث في السابق عن الضرر الذي تلحقه التحقيقات في المؤامرات ضد الحكومة بالروح المعنوية للجيش. لكنه لم يوجه انتقادات مباشرة للحكومة أو للمحققين في المقابلة.
وردا على سؤال بشأن تقارير إعلامية تركية قالت إن قادة في الجيش هددوا بالاستقالة في أعقاب الاعتقالات قال باشبو "لا. بالقطع لم يكن هناك شيء كهذا. لم تجر مناقشته ولم يجر التفكير فيه أو التعبير عنه."
وحضر الضباط المشتبه بهم ما وصفه الجيش بأنه سيناريو تدريبي رسمت فيه خطط من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
وفي مؤامرة أخرى مزعومة قال باشبو إن الادعاء العسكري يجري تحقيقا "شاملا ومتعدد الأبعاد" بشأن كولونيل ربما يكون توقيعه قد ظهر على وثيقة تشرح الخطوط العريضة لمؤامرة لتقويض الحكومة.
وامتنع قائد الجيش التركي عن الإفصاح عما إذا كان هناك ضباط عاملون آخرون يخضعون للتحقيق.
|
