|
فليكن الحوار علنيا في ما يخص قانون الاعلام الالكتروني المزمع في سورية |
|
|
|
|
كلنا شركاء
|
|
12/ 06/ 2010 |
يتم الحديث منذ مدة طويلة نسبياً عن قانون جديد للإعلام الالكتروني في سورية، ويطغى صدى هذا الحديث أحياناً على أحاديث تتناول ضرورة تطوير قانون المطبوعات السوري الحالي والذي بات تطويره محط اجماع في سورية.
إلا أن التسريبات حول مسودة هذا القانون ظهرت للمرة الأولى منذ ما يقرب العام من الآن، وكانت كلنا شركاء سباقة في نشر أبرز نقاط المسودة حينها. اليوم وبعد أن ظهرت تسريبات جديدة لمسودة القانون، واتضح أنها تكاد تكون متطابقة للمسودة القديمة، كما اتضح أنها تكاد تكون متطابقة أيضاً مع قانون المطبوعات الحالي، تصاعد الحديث عن عبثية هذه الخطوة وحصدت الكثير من الانتقاد.
وترى بعض المقالات التي انتقدت هذه المسودة، أن الإعلام الالكتروني حالياً، وإذ يقوم بدفع عجلة التقدم في سورية عبر كشف الحقائق وتعريتها مستفيداً من الهوامش التي لم يتمكن الاعلام المطبوع من الوصول لها، يراد له أن يؤطر بقانون خاص به يستمد عقوباته وشروطه من قانون المطبوعات الحالي بحيث يطبق ذات القيود ويسمح بذات الهوامش المتاحة للطبوع.
فيما تذهب مقالات أخرى إلى أن المشروع يراد منه خنق الاعلام السوري الالكتروني والاجهاز عليه نهائياً.
وفي هذا الاطار تطرح كلنا شركاء موضوع اصدار قانون اعلام الكتروني للنقاش العام، سواء كان ما سرّب منه دقيقاً أم غير دقيق. وتدعوا الجميع، كتاب وصحفيين ومدونين وحتى قراء لإبداء آرائهم في هذا الموضوع.
وستعمل كلنا شركاء على اعادة نشر كل ما يكتب عن هذا الموضوع في صفحة واحدة على الموقع الالكتروني فضلاً عن نشره في ملفات خاصة ضمن النشرة البريدية.
أسرة تحرير كلنا شركاء.
اقرأ ما كتب عن الموضوع حتى الآن:
|
