|
مشروع قانون الحط من المرأة والطفل، معتمد من قبل مجلس الوزراء؟! |
|
|
|
|
كلنا شركاء
|
|
31/ 05/ 2009 |
كشف مرصد نساء سورية اليوم عن معلومات تؤكد اعتماد "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد" من قبل مجلس الوزراء على عكس الأنباء التي تحدثت عن احتمال رفضه أو سحبه.
وقال موقع نساء سورية اليوم أن القانون الذي يعتبر "سابقة خطيرة في انتهاك الدستور والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي وقعت عليها سورية" قد عمم من قبل رئاسة الوزراء على كافة الوزارات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، طالباً الرد خلال أقل من شهر مع وضع الملاحظات "إن وجدت"! وهو الأمر الذي قرأه الموقع على أنه دلالة واضحة أن رئاسة مجلس الوزراء واللجنة التي صاغت هذا القانون، ترغب بأن "تنجز" عملها بأقصى سرعة ممكنة، "وقبل أن يتسنى للناس أن تعرف ما الذي يطبخ لها فعلا، وأي مستقبل أسود ينتظرهم مع إقرار هذا القانون، وخاصة المرأة التي جعلها هذا القانون "خادمة متعة" للرجل..."
وكشف الموقع أيضاً عن أربع مذكرات احتجاجية قدمتها عدة جهات وجمعيات ناشطة في قضايا المرأة إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيدة عقيلته وإلى الاتحاد النسائي العام وإلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة.
المذكرة التي وجهت إلى السيد الرئيس عبرت عن قلقها من مسودة القانون موضحة أنه يتضمن أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنية السوريين غير المسلمين. فضلاً عن أنه لا ينسجم مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة.
فيما طلبت المذكرة الموجهة للسيدة أسماء الأسد المساعدة "في إيقاف النقاش حول مسودة مشروع القانون..." لأنه وبالإضافة إلى ما سبق فإنه يتساهل مع زواج الأطفال وحرمانهم، وبخاصة الإناث، من التعليم، ويعرض استقرار الأسرة للخطر.
أما المذكرة الموجهة للهيئة السورية لشؤون الأسرة، فقد أشارت إلى تجاهل مشروع القانون مجمل التوصيات الواردة في الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الهيئة لتعزيز دور الأسرة السورية وأفرادها، وبخاصة تقرير حالة السكان، ويتعارض مع مشروع قانون الطفل الذي أعدته الهيئة ومع نتائج عمل اللجنة التي كانت مكلفة بإعداد مسودة لقانون أسرة عصري.
وقالت المذكرة التي وجهت للاتحاد النسائي العام أن مشروع القانون يتجاهل جميع مطالب الحركة النسائية التي قدمتها ودافعت عنها خلال عشرات السنين من أجل تحقيق المساواة التامة بين الرجال والنساء على قاعدة حقوق المواطنة الكاملة.
وتطلعت المذكرتين الأخيرتين إلى مساهمة الهيئة والاتحاد في إلغاء مشروع القانون وإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يراعي استقرارها وازدهارها.
أما الجهات الموقعة على هذه المذكرات فهي:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني
|
