|
تشكيل لجنة جديدة للنظر بمشروع قانون الأحوال الشخصية |
|
|
|
|
خاص ( كلنا شركاء)
|
|
03/ 06/ 2009 |
علمت كلنا شركاء من مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته بأن السيد رئيس مجلس الوزراء اتخذ قراراً ليل أمس الاثنين بتشكيل لجنة جديدة لإعادة دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت إلى مقام الرئاسة ووزارة العدل من عدة جهات.
ويبدو أن اتساع ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون الأحوال الشخصية والمستنكرة لما تضمنه المشروع المذكور من امتهان لحقوق المرأة والطفل وسياقات وتعابير طائفية، قد أجبر رئيس مجلس الوزراء على إعادة النظر في مشروع القانون الذي سبق أن أعدته اللجنة التي شكلها لهذه الغاية.
وكانت أربع مذكرات احتجاجية قد قدمت مؤخراً من عدة جهات وجمعيات ناشطة في قضايا المرأة والمجتمع إلى كل من السيد رئيس الجمهورية والسيدة عقيلته وإلى الاتحاد النسائي العام وإلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة. كما يذكر أن رؤساء الطوائف المسيحية في سورية تقدموا برسالة احتجاج مشابهة .
وفي سياق متصل علمت "كلنا شركاء" أن نقابة المحامين في سورية شكلت أيضا لجنة لدراسة مشروع القانون المذكور وإبداء الملاحظات عليه تمهيداً لرفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، علماً أن نقابة المحامين علمت بخبر مشروع القانون من وسائل الإعلام، ومن المفترض عملياً أن يكون لنقابة المحامين رأي أساسي ليس بمشروع قانون الأحوال الشخصية وحسب بل وفي جميع مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة.
ويذكر أن كلنا شركاء كانت أول من أثار الموضوع وكشف عن مشروع القانون بتاريخ 27 أيار الفائت كما يذكر أن صمتا إعلاميا حيال مشروع القانون ساد الوسائل الإعلامية السورية المطبوعة والمسموعة والمرئية الرسمية منها والخاصة.
ويمكن متابعة كامل الأخبار والمقالات المتعلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على موقعنا عبر الرابط التالي:
http://all4syria.info/content/view/9685/80
|
